تأجير الأرحام

تأجير الأرحام

Taʼjīr al-arḥām

Womb leasing

جمعة، علي
Jumʻah, ʻAlī

القاهرة: دار المقطم،2010

Cairo: Dār al-Muqaṭṭam,2010

Egypt; Cairo

20100200

أصدرت هذه الفتوى رداً على سؤال عن شرعية تأجير الأرحام. وقد أجاب المفتي بأن تأجير الأرحام محرم شرعاً لأنه يقتضي وجود طرف ثالث في عملية الإنجاب غير الأم صاحبة البويضة والأب صاحب النطفة. وكذلك بسبب ما سيسببه هذا الأمر من مشاكل مستقبلية للطفل الذي سيكون ممزقاً بين أمين.

This fatwa was issued in response to a question about the permissibility of womb leasing. The Mufti answered that womb leasing is impermissible because it requires a third party involved in the process of reproduction other than the mother who is the owner and provider of the oocyte and the father who is the owner of the sperm. Furthermore, because this action might cause future problems to the child who is going to be torn between two mothers.

14.2

14.2;2.1;1.2

fatwas--[pri];fetuses--[pri];fiqh--[pri];Islamic ethics--[pri];surrogate mothers--[pri]

pregnant women;religious ethics;reproductive technologies;sharia

فتاوى النساء:فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة: مصر: دار المقطم، 2010 (الطبعة الأولى)، ص 465-466; Fatāwá al-nisāʼ: fatāwá wa-aḥkām lil-marʼah al-muslimah: Egypt: Dār al-Muqaṭṭam, First edition (2010),pp. 465-466

2.1 Fatwas; B00349